احتمال صدور راي دادگاه درباره فائزه هاشمي در هفته جاري/دلايل فيلتر شدن سايت هاشمي رفسنجاني

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین'غلامحسین محسنی اژه ای' روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره نتیجه دادگاه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی اظهار داشت: وكیل وی برای ارائه آخرین لایحه دفاعیه از دادگاه وقت خواسته بود و معمولا دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، یك هفته برای صدور حكم فرصت دارد.

دادستان كل كشور با بیان اینكه به احتمال زیاد فردا یا پس فردا مدت یك هفته ای قاضی برای صدور رای به پایان می رسد، گفت: قاعدتا ظرف همین هفته حكم دادگاه صادر می شود.



*** دلایل فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فیلتر شدن سایت آقای هاشمی رفسنجانی گفت: فیلتر شدن این سایت بنا بر تصمیم كارگروه تعیین شده از سوی قوه قضاییه و دولت و پس از تذكرات ارائه شده صورت گرفته است.

محسنی اژه ی در تشریح كارگروه یاد شده و وظایف آن گفت: پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب مواردی در خصوص جرایم رایانه ای كرد كه در مرداد ماه سال 88 لازم الاجرا شد.

وی افزود: بر اساس این قانون، سلسله وظایفی به عهده قوه قضاییه و كارگروه پیش بینی شده گذاشته شد كه بر اساس ماده 21 و 23 این قانون، رسیدگی به جرایم رایانه ای را عهده دار است.

دادستان كل كشور وظیفه تعیین مصادیق مجرمانه را از جمله وظایف این كارگروه اعلام كرد و گفت: این كارگروه متشكل از وزیران اطلاعات، دادگستری، فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش از طرف دولت و روسای سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و یك نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دادستان كل كشور به منظور تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش مطالب سایت ها اقدام می كند.

وی ادامه داد: مصادیق مجرمانه از سوی این كارگروه تعیین و به سرویس دهندگان اعلام می شود تا به میهمانان خود یا دریافت كنندگان سرویس اطلاع داده شود.

محسنی اژه ی اضافه كرد: كاربر بعد از اعلام این كارگروه، ملزم به پالایش مطالب اعلام شده خواهد بود و در غیر این صورت، كارگروه اقدام به برخوردهایی كه در قانون به عهده او گذاشته شده است، خواهد كرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: چنانچه مطالب پالایش شد و شكایتی نسبت به فیلتر شدن سایت از سوی كاربر ارائه شود، كارگروه شكایت مورد نظر را بررسی خواهد كرد.

به گفته وی، در تبصره یك ماده 22 قانون جرایم رایانه ای تصریح شده كه این كارگروه در هر دو هفته یكبار موظف به تشكیل شدن است كه البته نافی اقدامات قوه قضاییه نیست.

وی گفت: با توجه به تغییر دولت نهم با دهم و تغییرات در قوه قضاییه،

توقفی در نشست این كارگروه اتفاق افتاد اما بعد از این اتفاقات، این كارگروه كه با هفت نفر مصوبات آن رسمیت پیدا می كند، برگزار و اعلام شد كسانی كه از آن تاریخ (مردادماه 88 ) خواستار فعالیت از طریق سایت هستند، ملزم به ثبت قانونی سایت خود هستند.

وی گفت: پس از این اعلام، تعدادی از سایت ها برای ثبت قانونی مراجعه كردند و تعدادی نیز اقدامی نكردند.

محسنی اژه ی افزود: سایت هایی كه ثبت نام كرده بودند در صورت بروز تخلف یا مصادیق مجرمانه از سوی این كارگروه تذكر دریافت كردند و در صورتی كه به تذكرات ترتیب اثر داده اند، بدون هیچ مشكلی به ادامه فعالیت پرداخته اند.

به گفته وی، چنانچه سایت هایی نسبت به پالایش مواردی كه بنا بر اظهار نظر این كارگروه، مصادیق مجرمانه در سایت خود داشته اند ،اقدام نكرده باشند، فیلتر شده اند.

وی در مورد سایت آقای هاشمی رفسنجانی گفت: در این سایت، بعضی رفتارهای مجرمانه دیده شده بود كه پس از تشكیل كارگروه در مهرماه و اعلام به این سایت اصلاح شد.

وی با بیان اینكه این سایت به نام 'محسن هاشمی' است و ثبت رسمی در داخل نشده است، گفت: در مهرماه نسبت به شش مورد از مطالب موجود در این سایت تذكر داده شد كه برداشته شد اما بعد از مدتی شاهد بودیم كه همان مطالب قبلی به اضافه مطالب جدید در سایت تعبیه شد كه پس از ارائه تذكر نیز اقدامی برای برداشتن آنها از روی سایت انجام نشد.

وی گفت: به همین دلیل در آذرماه و بعد از عدم اعتنای مسوولان این سایت، نسبت به محدودیت این سایت تصمیم گرفته شد.

وی افزود: در هفتم دی ماه امسال، این اقدام توسط كارگروه تصویب و سایت آقای هاشمی رفسنجانی فیلتر شد.

وی گفت: شنیده ام كه روز گذشته نامه ای از سوی مسوولان این سایت نوشته شده و با ارائه توضیحاتی به كارگروه داده شده كه بنا بر وظایف این كارگروه رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.



***حكم جاسوس سازمان آمریكایی صادر می شود

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سرنوشت پرونده جاسوس آمریكایی و اظهار نظر مقامات آمریكایی گفت: دادگاه این پرونده با توجه به اطلاعاتی كه دارم، تمام و آخرین دفاعیات ارائه شده است و بعدا حكم این فرد صادر خواهد شد.

وی در مورد درخواست ایالات متحده آمریكا مبنی بر آزادی این فرد گفت: درخواست آمریكا مصداق ضرب المثل قدیم ایرانی مبنی بر سنگ پای كذا است.

وی تاكید كرد: این بدیهی است كه فردی كه مجرم است باید به مجازات خود برسد.



*** دو شكایت پس از اتفاقات هفته گذشته مجلس

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه بعد از اتفاقات هفته گذشته مجلس، رییس مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان عنوان كرد كه از رییس سازمان هدفمندی یارانه ها شكایت خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس و فردی كه از طرف رییس جمهوری در مجلس گزارش می داد، از یكدیگر شكایت متقابل كردند و هر دو شكایت نیز واصل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: به لحاظ جایگاه، شكایت به مجتمع كاركنان دولت ارجاع شده است.



*** پرونده دو مداح

محسنی اژه ی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره نتیجه پرونده دو مداح گفت: تا جلسه گذشته كه من اطلاع داشتم، این پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود.

دادستان كل كشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه 'علی مطهری' برخی از نمایندگان مجلس را به 'شعبان بی مخ' تعبیر كرده و نمایندگان اعلام كرده اند كه از وی شكایت خواهند كرد، آیا شكایتی انجام شده است؟ گفت: در این باره هنوز شكایتی صورت نگرفته است.



*** كسی به كسی تهمت نزند

خبرنگاری از دادستان كل كشور پرسید: در آستانه انتخابات برخی اتهامات به اطرافیان رییس جمهوری مبنی بر دخالت در انتخابات زده می شود و شورای نگهبان اعلام كرده است افراد باید سند ارائه دهند؛ قوه قضاییه برای برخورد با این موارد چه اقداماتی در دستور كار دارد؟

دادستان كل كشور پاسخ داد: انشاء ا... كه هیچ كس به هیچ كس و هیچ دستگاهی به دستگاه دیگر توهین نكند و تهمت نزند زیرا توهین و تهمت كار بدی است و صحیح نیست.

محسنی اژه ای اظهار داشت: اگر اتهام نسبت به یك فرد حقیقی باشد و شكایت كند، به طور حتم دنبال می شود و اگر اتهام به مقامات به حیث مقام باشد، مدعی العموم موضوع را پیگیری می كند.



**انتخابات امسال همچون گذشته با شور و نشاط برگزار می شود

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهار نظر برخی برای تحریم انتخابات گفت:انتخابات امسال همچون سال گذشته با شور و نشاط برگزار خواهد شد و خواهیم دید كه مردم با شور و نشاط در این انتخابات حضور خواهند یافت.

وی افزود: طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری از نظر گستردگی نامزدها، دعاوی و انگیزه ها متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد:اما اینكه افرادی بیایند و بگویند كه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تحریم شود چیزی جز روسیاهی برای خود ذخیره نمی كنند.

محسنی اژه ای گفت: در قانون انتخابات موارد جرم پیش بینی شده و هر آنچه به آرامش جامعه لطمه وارد كند كه البته موارد آن در قانون ذكر شده ، جرم است، بنابراین اگر صحبتی امنیت جامعه را به خطر بیاندازد و یا دعوت به اغتشاش باشد جرم محسوب می شود.

وی در خصوص نحوه فعالیت و تخلفات برخی سایت های اینترنتی برای انتخابات افزود: مسائلی كه مشخصا در انتخابات و یا زمان انتخابات از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون های مختلف مطرح می شود طبق قانون چنانچه علیه نظام، افراد و یا تهدید برای امنیت كشور باشد جرم است و فرقی نمی كند كه كانال یا مرجع مطالب ارایه شده چیست.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: كارگروهی در مواد 21 و 22 قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده و مصادیق مجرمانه در آن كارگروه توسط 12 تا 13 دستگاه تعریف شده است، بنابراین چنانچه براساس این تعاریف جرمی اتفاق افتاده باشد قابل تعقیب است.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری در خصوص تخلفات احتمالی ستادهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: در مسایل پیشگیرانه برخورد وجود ندارد اما ستادهای انتخاباتی باید برای پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی تذكر داده و اطلاع رسانی كنند و اگر جرم اتفاق افتاد و دستگاه قضا مطلع شد برخورد صورت می گیرد. تا زمانی كه جرمی اتفاق نیفتاده است برخوردی نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در ستادهای انتخاباتی راهكارهایی پیش بینی شده است تا جرمی اتفاق نیفتد و در صورت وقوع جرم ضابطین طبق قانون عمل خواهند كرد.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه چرا قوه قضاییه در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها نقش صیانتی و نه نظارتی دارد، افزود: قوه قضاییه وظیفه دارد چنانچه جرایم انتخاباتی رخ داد برخورد كند چرا كه وظیفه نظارت و اجرا بر عهده وزارت كشور و شورای نگهبان است.

وی ادامه داد:در انتخابات در صورتی كه موردی شاكی خصوصی و یا مدعی العموم داشته باشد و گزارش آن ارایه شود ،رسیدگی به آن خارج از نوبت و به صورت فوق العاده از سوی قوه قضاییه انجام می شود.



**ارسال بخشنامه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مربوط به انتخابات

محسنی اژه ای اضافه كرد: همچون سنوات گذشته بخشنامه ای به روسای دادگستری ها ارسال شده تا به پرونده های مربوط به انتخابات خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند.

وی با اشاره به دیگر وظایف دستگاه قضا در زمان برگزاری انتخابات گفت:یكی دیگر از وظایف دستگاه قضا پاسخ دهی به استعلاماتی است كه به هیات های اجرایی و شورای نگهبان داده می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادستان كل كشور سوابق افرادی كه برای نمایندگی ثبت نام كردند را بررسی و نتایج را مستند و مستدل به مراجع استعلام كننده اعلام می كند.

محسنی اژه ای ادامه داد: امسال دادستان كل كشور از چندین ماه گذشته گروهی را به این منظور اختصاص داد و مقدمات آن را قبل از ثبت نام فراهم كرد و سیستم رایانه ای را به سیستم وزارت كشور وصل كرد.

وی افزود: وزارت كشور روزانه و به سرعت مواردی را كه ثبت نام كرده اند را استعلام می كند و دادستان كل كشور ظرف پنج روز فرصت دارد پاسخ استعلامات را اعلام كند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: جواب استعلامات تاكنون قبل از اتمام پنج روز پاسخ داده شده مگر مواردی كه نیاز به بررسی بیشتری دارد.

محسنی اژه ای با بیان اینكه براساس ماده 67 قانون انتخابات قوه قضاییه باید در حوزه انتخابیه با همكاری وزارت كشور و شورای نگهبان از جرایم انتخاباتی پیشگیری كند گفت:به همین منظور ستادهای مركزی استانی متشكل از شورای نگهبان، وزارت كشور و سایر دستگاه ها تشكیل و راهكارهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی پیش بینی شد همچنین چگونگی ارتباط دستگاه ها مشخص و شرح وظایف ستادهای استانی نیز تعیین گردید.

وی اضافه كرد: در همایش اخیر كه با حضور روسای كل دادگستری ها و دادستان مراكز استان ها و نمایندگان شورای نگهبان و معاونت سیاسی وزارت كشور برگزار شد، شركت كنندگان نقطه نظرات خود را درباره سلامت برگزاری انتخابات بیان كردند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه قوه قضاییه دخالتی در نظارت و اجرای برگزاری انتخابات ندارد، گفت: براساس ماده 67 قانون وظیفه پیشگیری به عهده دستگاه قضا است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه استعلام شورای نگهبان از نمایندگانی كه برای انتخابات ثبت نام كرده اند، افزود: تعیین صلاحیت برعهده ما نیست بلكه به عهده هیات های ذیربط و شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: تشخیص صلاحیت افرادی كه ثبت نام كرده اند، چه افرادی كه محكوم شده باشند و چه افرادی كه محكوم نشده باشند یا اتهاماتشان سبك یا سنگین باشد به عهده دستگاه های ذیربط است و ما فقط سابقه این افراد را اعلام می كنیم.



*** شكایت درباره آتش سوزی باغ قلهك در حال رسیدگی است

دادستان كل كشور همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره شكایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس درباره آتش سوزی باغ قلهك گفت: این موضوع در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.



***گزارشی از كمیسیون اصل 90 واصل نشده است

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه آیا پس از ارائه گزارش كمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات سال 88، این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: هنوز موردی به قوه قضاییه واصل نشده است.

محسنی اژه ی در پاسخ به سووالی در مورد اقدامات دولت برای معتادان گفت: در زمینه درمان معتادان، دولت و مجموعه های ذیربط تلاش خود را انجام دادند.

وی افزود: بنا به اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام كه معتادان را در زمره بیماران به شمار آورده است، دستگاه ها مسوول شده اند تا در این ارتباط ضمن هماهنگی هر گونه تلاشی را صورت دهند.



***عدم صدور قرار منع تعقیب برای قضات متهم در پرونده كهریزك

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری كه سرنوشت پرونده قضات مرتبط با كهریزك را جویا شد، گفت: اطلاعی از پرونده این قضات ندارم اما قرار منع تعقیب برای قضات مرتبط با این پرونده صادر نشده است.



**تلاش جدی قوه قضاییه برای برخورد با معضل مواد مخدر

سخنگوی قوه قضاییه درادامه به مسئله مواد مخدر و تشدید برخوردها با قاچاقچیان مواد مخدر اشاره كرد و گفت: مسئله مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان و صنعتی نباید عادی گرفته شود زیرا این گونه مواد مخدر بسیار مضر و خطرناك هستند.

محسنی اژه ای با اشاره به آثار بسیار بد روحی و جسمی این نوع مواد بر افراد گفت: برخورد با این مسئله كار یك دستگاه نیست بلكه كل نظام باید به طور جدی پای كار بیایند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این مورد از سالها قبل به ویژه دوره جدید كار خود را آغاز كرده است و تلاش دارد با كمك سایر دستگاهها از جمله دستگاههای اطلاعاتی به صورت ریشه ای با این مسئله مبارزه و قاچاقچیان اصلی را دستگیر كند كه تا حدودی نیز موفق بوده است.

دادستان كل كشور با بیان اینكه در گذشته مواد مخدر زیادی كشف و ضبط می شد اما قاچاقچیان اصلی فرار می كردند افزود:امروز اینگونه نیست و ضمن اینكه مواد مخدر كشف و ضبط می شود تلاش داریم قاچاقچیان اصلی نیز دستگیر شوند.

وی تاكید كرد: دستگاه قضایی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و روانگردان به هیچ وجه اغماض نخواهد كرد و فضا سازی های ضد انقلاب و مافیای مواد مخدر نیز تاثیری نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مواد مخدر گفت:در همین راستا در سال گذشته اصلاحاتی در این قانون انجام گرفت به طوری كه مواد روانگردان كه پیش از این در صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و مجازات مواد مخدر را نداشت، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت و مجازاتی هم ردیف مواد مخدر برای آن تعیین شد.

دادستان كل كشورهمچنین درباره درمان معتادان نیز گفت: در این مورد نیز قانون پیش بینی های لازم را كرده و طبق آن برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی كشور باید زمینه درمان معتادان را فراهم كنند.

محسنی اژه ای ادامه داد: طبق این قانون معتادان نباید ابتدا به ساكن به زندان بروند بلكه باید برای درمان به مراكز مجاز فرستاده شوند.

وی ادامه داد : كمكی كه باید به بهزیستی و وزارت بهداشت شود تا برای درمان معتادان توان لازم را داشته باشند هنوز نشده است و این دستگاهها از دولت تقاضا دارند كمك ها در این رابطه بیشتر شود.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین بااشاره به ایجاد اردوگاههای ویژه محكومان مواد مخدر گفت : ایجاد این اردوگاهها در قانون پیش بینی شده است و سال گذشته نیز دولت كمك هایی را برای ایجاد این اردوگاهها داشت كه امیدواریم تا پایان سال جاری تعدادی از اردوگاهها به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینكه مبارزه با مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و روان گردان به تلاش بیشتری نیاز دارد، افزود:در این رابطه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه ،دستورالعملی را برای امر پیشگیری تهیه كردكه این دستورالعمل در جلسات قبلی مسوولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد :البته تنها تهیه این پیش نویس كافی نیست و به همین دلیل در جلسه گذشته مسوولان عالی قضایی از مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ،نیروی انتظامی و چهار وزارت خانه مرتبط با این امر دعوت شد كه هر یك از این نهادها مشكلات خود را بیان كردند.

سخنگوی دستگاه قضایی تاكید كرد كه اگر تك تك خانواده ها و مردم در بحث مبارزه با مواد مخدر همكاری نداشته باشند این مساله خطرناك به زودی ریشه كن نمی شود .

اجتمام*9140*1708*9105*1580*1572